مواضيع وأساليب التأويل *

فرانسوا راستيي

ترجمة : عبدالعلي اليزمي

التأويل فن، حيثما ولينا وجوهنا نجد أن ما هو نهائي ومحدد يؤسس انطلاقا مما هو لانهائي وغير محدد. إن اللغة لانهائية لأن كل عنصر من عناصرها يتحدد، على وجه خاص، انطلاقا من العناصرالأخرى . شليماشير

تضم كل جملة عددا لانهائيا من الكلمات؛ ونحن لا ندرك منها سوى عدد محدود جدا، وتظل الكلمات الأخرى في اللانهائي أو في مجال المتخيل . كونو “أسس الأدب”

تحتوي كل دراسة للمضمون السياقي على بعد تأويلي. ويتم تقنين قواعد التأويل حيثما وجدت نصوص مقدسة أو شعرية أو قانونية، بل يشمل ذلك المجتمعات التي ليس لها كتابة. فالدول والأحزاب والكنائس تولد مثل هاته القواعد. لقد تأسست في الغرب منذ التأويلات الرواقية لهوميروس وإلى حدود النقد الجديد تقاليد في التعبير دنيويا كان أو مقدسا. ورغم هذا نجد أن الأبحاث المتعلقة بتحديد المعنى وتحوله لا تثير اهتمام اللسانيين (1) . صحيح إنهم ليسوا مطالبين بالخوض في كل شيء، لكن سيرورات فهم النصوص والتعليق عليها تدخل من حيث المبدأ في نطاق أبحاثهم. بعد أن فقدت اللسانيات روابطها مع الفيلولوجيا، التي كانت مهد ولادتها، أصبح مشكل التأويل مرتبطا بالأبحاث المعرفية الوثيقة الصلة بالذكاءالاصطناعي (انظر بيرويش 1983).

البعد الإشكالي

لن نشير هنا إلا إلى المعطيات الضرورية لموضوعنا، حتى ولو أدى ذلك إلى اتهامنا بسلك طريق الاقتضاب الشديد وعدم الخوض في نظريات ديلتي وأدورنو أو غادمير.

1 – التأويل في اللسانيات

لا وجود حسب علمنا لمفهوم للتأويل في اللسانيات الوظيفية. وبالمقابل يرد مصطلح التأويل في اللسانيات التوليدية. نجد أول الأمر أن تشومسكي يربط هذا المفهوم بمعنى الجملة ” : يمكن لجملة مبهمة أن تتوفر على أكثر من تأويل، في حين أن جملتين يمكن أن تتوفرا على تأويل مشابه ( انظر 1969 ص 150 ). وبما أنه كان يتوخى بناء نظرية شكلية وغير دلالية” ( ص 106)، فإنه أعفى نفسه من تحديد مفهوم التأويل ليهتم فقط بالتمثيل النحوي (2). وسيقوم تشومسكي بعد ذلك بإضفاء مسحة دلالية على نحوه دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير إشكاليته. فالتأويل ، بمعناه الضيق و”التقني” يمكن أن يعين تمثيل مكون من خلال مكون آخر: يقتضي تأويل تمثيل نحوي القيام بتحويله إلى تمثيل دلالي، يتعلق الأمر باستبدال متوالية من الرموز النحوية بمتوالية من الرموزالدلالية. إن هذاالتصورللتأويل لا يمتلك علاقات تفضيلية مع علم للدلالة. وهكذا يمكن أن نتحدث أيضا عن تأويل صوتي ( انظر Ruwet 1967 ص 320)

إن علماء الدلالة اكتفوا بدور المعارضة البرلمانية رغم أنهم عرفوا بمعاداتهم للصورة . ولقد كان النقاش في السبعينات ، بين دعاة علم الدلالة التأويلي ودعاة علم الدلالة التوليدي يدور حول مدى مركزية أو عدم مركزية التركيب. فالبنية النحوية تشكل نقطة انطلاق التأويل الدلالي بالنسبة لعلم الدلالة، في حين أن علم الدلالة التوليدي يجعل من التمثيلات الدلالية مدخلا للمكون التحويلي.

وفي تصوركاتز لا وجود سوى لاختلاف في التوجه : إن قواعد علم الدلالة التوليدي التي تضع تأويلات تركيبية لمواضيع دلالية، لا تقوم سوى بقلب قواعد علم الدلالة التأويلي التي تمنح الموضوعات التركيبية تأويلات دلالية (3). إن هذا التصور مماثل من حيث المبدأ للتصور الذي نعثرعليه في المنطق.

2- التأويل في المنطق

إن تصور تشومسكي للتأويل (بالمعنى التقني) مرتبط بالتحديد بنظرية كين. فهذا الأخير يعتقد أن تأويلا ما هو بمثابة ترجمة لغة ( شكلية أو طبيعية ) إلى لغة أخرى. لكن إذا نحن قبلنا بأن التمثيلات الدلالية، التركيبية والفونولوجية تستعمل لغات شكلية متمايزة، فإن التأويل من وجهة نظر تشومسكي، يصبح ترجمة إحدى هاته اللغات إلى أخرى. وبمعنى حصري ولكن في انسجام مع نظرية كين ، يمكن ” للتأويل” أن يعين في علم الدلالة الشكلي الوظيفة التي تجعل ثابتا ما يقابل متغيرا فرديا.

إن هذا التحديد بالطبع، يجعل من التأويل مفهوما دلاليا، لكن بالمعنى المنطقي للكلمة (ويتجسد في حساب قيم الحقيقة ). إن قيم الحقيقة هاته، محددة بشكل عام تحديدا امتداديا. من هنا تنبع الأسئلة المذهبية العديدة المتعلقة بالموحدات وبنظرية الأوصاف. إذا نحن أعدنا النظر في نوع معين من الأسئلة التي أصبحت كلاسيكية مع دونيلان (1966) سنقول إن جملة مثل “بيير يريد أن يتزوج من برتغالية ” ستصبح قابلة لتأويل (أو قراءة ) “تمييزي” إذا تعلق الأمر ببرتغالية أيا كانت، وتأويل “مرجعي” إذا تعلق الأمر ببرتغالية معينة (الصغيرة فاطمة على وجه المثال ).

إن هذا التصور للتأويل يبدو أكثر وضوحا من تصور تشومسكي (4) حتى وإن كان يظهر أنه غير قابل للاستعمال في إطارعلم الدلالة. ومن المؤكد أن هذا التصور مرتبط بإشكالية المرجعية. وبناء عليه يمكن أن نتكلم عن تأويل غامض عندما يكون المرجع الحقيقي لجملة ما متغيرا، وتأويلا شفافا عندما نجزم بأن المرجع ثابت. وبشكل أدق، إن تعبيرا ما يعتبر غامضا عندما يكون امتداده ( أي قيمته في علاقته مع مستويات الحقيقة ) قابل للتغير (5). ولن نسوق هنا التصورات التأويلية المنبثقة عن تشومسكي أو كين

أ- إما لأنها ليست بالضرورة مرتبطة بعلم الدلالة ( تشومسكي )؛ وإما لأنها مرتبطة به لكنها تؤسس علم الدلالة في ارتباط مع إشكالية مرجعية، تؤدي بشكل قسري إلى حصر المعنى في التعيين، أو إلى إخضاع المعنى للتعيين. لكننا نعتقد من جهتنا. وفي إطار التقليد الفريجي، أن المعنى يحدد المرجع وليس العكس.

ب- إنها لا تهم سوى جمل ( أو موضوعات بالمعنى المنطقي للكلمة ) وليس ملفوظات (6) وبالأحرى نصوصا.

3 – التأويل في السميائيات

أ- يفرد بورس موقعا هاما لمفهوم المؤول، لكن تحديداته تظل مع ذلك مرتبطة بنظرية مرجعية للعلامة ( نجد نسخة ضعيفة منها في المثلث المشهور لأوغدن وريتشارد ) انظر ص. 216 من الأصل. الفقرة الأولى] . لا يبدو لنا أن مفهموم المؤول المحدد بهاته الطريقة قادر على تأسيس نظرية للتأويل تتوافق مع اختياراتنا الإبستمولوجية .

ب- لن تفيدنا السميائيات ما بعد السوسيرية في شيء يذكر. فيالمسليف لا يشيرالبتة إلى مشكل التأويل، وهذا ما دفع بغريماص وكورتيس إلى الاستنتاج بأن مشكل التأويل من وجهة نظر يالمسليف ليس ذا أهمية بالنسبة للنظرية السميائية. ويبدو أن الأمر يتعلق بالطابع الشكلي للنظرية، وهو لا يوجد بشكل أقل قوة عما نجده عند تشومسكي.

وحددت السميائيات الغريماصية من جهتها الفعل التأويلي باعتباره ” النمط الرئيسي لاشتغال الأهلية الإبستيمية و” يقتضي استحضار المتلفظ له للشروط الصوغية الضرورية لقبول المقترحات التعاقدية التي يتلقاها” . إن هذا الفعل يتم في إطار علاقة بيذاتية بين المتلفظ والمتلفظ له، وتخضع للتلفظ وليس إلى التواصل (7). إنه يتحدد في حكم على ظاهر وكينونة الملفوظ > إن المقولة الصوغية والتصديق ( المتمفصل في التقابل كينونة (م) ظاهر) تشكلان الإطار الذي يمارس داخله النشاط التأويلي من خلال استحضار الصيغ alethique < نفسه) . إنه غير مرتبط بشكل صريح بالتأويل، باعتباره ” تعليقا يعيد بطريقة مغايرة صياغة المضمون الموازي لوحدة دالة داخل سميائيات معينة، أو ترجمة وحدة دالة من سميائيات معينة إلى أخرى” ( نفسه). إن هذا التحديد للتأويل مرتبط أشد الارتباط بالتعريف الذي يعطى للمعنى نفسه كما هو وارد في “المدخل إلى غريماص” ( 1970 – 13 ).” وعلى هذا الأساس فإن المعنى ليس سوى ذاك الانتقال من مستوى للمعنى إلى آخر، ومن لغة إلى أخرى مغايرة . فالمعنى ليس سوى تلك الإمكانية الخاصة بالانتقال من سنن إلى آخر ” (8). والحقيقة أن غريماص سبق له أن فضل حصر هذا التحديد في الانتقال بين مستويات مختلفة، انطلاقا من بنية ميتامنطقية أصلية سابقة عن أي استثمار لـ ” للنموذج التكويني” ، للوصول إلى النص بعد المرور عبر سلسلة من “التحويلات” (أوالانتقالات من سنن إلى آخر ) بين مستويات المعنى . إن هذه الطريقة تشير إلى مشكل التعليق بين الميتالغات التي تمثل هذه المستويات. إن تبني هذا المنظور التوليدي يسمح بتجنب ضرورة صياغة نظرية للتأويل ( يعالج من جهة مسألة تعيين المعنى ، ومن جهة أخرى العلاقات بين النصوص ).

وباختصار ، يبدو أن السميائيات واللسانيات المعاصرتين لم تقدرا، أو لم ترغبا، في إنتاج نظرية للتأويل، وذلك لثلاثة أسباب مرتبطة فيما بينها:

1- طابعها الاستنتاجي (غريماص ، يالمسليف)

2- طابعها التوليدي ( تشومسكي ، غريماص ) : النص هو نقطة وصول عملية التوليد (وليس نقطة انطلاق التأويل ).

3- طابعها الشكلي الذي دفع يالمسليف وتشومسكي إلى رفض علم الدلالة، ثم القبول من بعد بمنحه دورا ثانويا جدا رغم كل الاختلافات التي يمكن أن توجد بينهما.

ج- إن مشكل التأويل، في نظرالهرمنطيقا ظل محصورا لمدة طويلة في حدود التفسير ( انظر بيبان، 1975، ص. 291 ؛ وريكور، 1969، ص. 7)

وسيتخذ التأويل طابعا فلسفيا مع شليماشير ثم ديلتي ( انظرعلى وجه الخصوص ) Die Entstenhungder 1900, Hermer (

حاولت الفينومينولوجيا تأسيس هرمنطيقا انطلاقا من( Logische Untersunchungen) لهوسرل ووصولا إلى ريكور . إن وضع أسس أنطولوجيا الفهم الذي يقترحه هايدغر بطريقة متعثرة في (Sein Und Zeit ) لن يثير اهتمامنا هنا ، ولا حتى التأسيس المختلف الذي تصور مشروعه ريكور : التعبير عن الكوجيطو عبر عالم العلامات ( انظر 1969 ص 260 ). ولنسجل فقط التحديدات و التعريفات الخاصة والعامة التي يعطيها للهرمنطيقا :

1- ” أسمي هنا هرمينوطيقا كل توجه يعتمد التأويل، وأعطي لكلمة تأويل معناها القوي : الكشف عن معنى باطن من خلال معنى ظاهر (نفسه)

2- إن مهمة هرمنطيقا ما هي مقابلة مختلف استعمالات المعنى المزدوج ومختلف وظائف التأويل داخل توجهات بالغة الاختلاف كعلم الدلالة لدى اللسانيين وعلم النفس والفينومينولوجا والتاريخ المقارن للديانات والنقد الأدبي الخ ( نفسه)

إن هذا التصور الخاص للهرمنطيقا يلتقي حتما بمشروع سميائيات تجمع بل توحد العلوم الاجتماعية. وهكذا نجد أن غريماص وكورتيس يقولان عن الهرمنطيقا ما يلي : ” يتعلق الأمر بتوجه قريب نسبيا من السميائيات ( حيث إنها تقتبس منها عناصر عديدة ) (9) وذلك كما يقول ريكور ، في الحدود التي تقوم بمفصلة نظرية عامة للمعنى بنظرية عامة للنص ( 1979 ، ص 1471).

إن ما يهمنا هنا بشكل خاص هو الأهمية التي توليها الهرمنطيقا والسميائيات للبعد الخطابي للغة وذلك على خلاف المنطق واللسانيات التوليدة. فالأولى تركز في أبحاثها على القضية ( لأي شيء سيتم منح قيمة الحقيقة ؟). بينما تهتم الثانية بالجملة، البنية التركيبية بامتياز. وبهذا أصبح من الممكن الحديث عن سميائيات الخطاب (10). إن ريكور يربط ، طبعا ، الهرمنطيقا بالخطاب : > إن المرور إلى وجهة النظر الهرمنطيقية يقابل تغييرا في المستوى يقودنا من الجملة إلى النص بمعناه المخصوص( قصيدة ، حكاية ، محاولة الخ ).

ومع ذلك فغريماص وريكور يختلفان في طريقة تهم النظرية والمنهجية. إن غريماص يهتم بإنتاج المعنى، ويستحضر منذ البداية ذاتا مجردة ( انظر 1970 ص 164 ) تعد أساس ” المسارالتوليدي ” مع احتمال إدراج الفعل التأويلي للمتلفظ له داخل دائرة التلفظ ذاتها.

إن ريكو يهتم هو الآخر بإنتاج المعنى : ” يجب على الفلسفة أن تأخذ طريقها إلى ” الأنا يتكلم ” انطلاقا من ” الأنا موجود” ، ومن خضم اللغة نفسها تأخذ طريقها إلى طريق اللغة كما يطالب بذلك هايدغر . لكن ريكور يتبع ” طريقا طويلا”، وعبر مسلك غير واضح يرسم إبيستيمولوجيا التأويل. رغم أن الطريق من “الأنا موجود” إلى “الأنا أتكلم ” طريق دائري، فإن التأويل يأتي قبل التلفظ : ” هناك أولا باطن العالم، ثم الفهم، ثم التأويل ثم القول “.

وهكذا يكون المعنى سابقا في الوجود عن التأويل، لكن التلفظ يسبق المعنى بالنسبة لغريماص والأمر عكس ذلك عند ريكور ، فالمعنى يسبق التلفظ.

إن الانتقادات التي يوجهها غريماص وكورتيس للهرمنطيقا تظهر أن الاختلافات لا تنحصر فقط في عملية إنتاج المعنى، بل تتعداها إلى تأويل النص. إن سميائياتهما تروم إخضاع النص لدراسة ” محايثة” مرجعها في تأويل النص نفسه. وفي رأيهما فإن الهرمنطيقا تدخل النص في علاقة مع مرجعه، وتهتم بشكل خاص بالمعطيات غير اللسانية للخطابات ولظروف إنتاجها وقراءتها. وذلك على خلاف المقاربة السميائية التي تعتبر أنه يمكن على سبيل المثال إعادة بناءالتلفظ وفق ما يشبه نموذجا منطقيا-دلاليا يبنى انطلاقا من النص المحين، وتحاول عبر هذه اللعبة المعقدة بلورة معاني مقبولة. إنها تفترض أن موقفا فلسفيا مرجعيا يقوم بدور التقييم.

يمكن أن نفاجأ عندما نرى أنه يتم التعامل مع السياق السوسيوثقافي باعتباره مرجعا، ولكننا نفاجأ أكثر أمام مفهوم النص وحده، ومشروع إعادة بناء التلفظ سيكون بالضرورة مجردا، انطلاقا من النص، وباستقلال عن أي سياق أو محيط. هذا في الوقت الذي يكون فيه التعرف على السمات خاضعا بالتدقيق للسياق التاريخي.

إن التوجه القاضي بتدمير كل ما هو سابق ليس خاصا بالسميائيات الغريماصية. إن بوصنور الذي يمثل بنجاح التيارالمنبثق من بورس يلاحظ بخصوص التأويل النصي ما يلي : ” إن انطلاق سيرورة الفهم لا تتم استنادا إلى معرفة سابقة، سوف تظهر هي بدورها غير مؤسسة ولا يمكنها أن تتأسس إلا انطلاقا من معرفة سابقة، وهكذا دواليك .. وعلى العكس من ذلك، ينطلق المرسل إليه مباشرة من مادة العلامات ” ( 1980 ص 122) . ونعترض على هذا القول بأن المرسل إليه لا يكتسب هذه الصفة إلا إذا استطاع تمييز العلامات في مادتها، وهو ما يتطلب طبعا معارف مسبقة سيؤدي غيابها إلى تحويل أجمل الكلمات إلى أشياء جوفاء<. يجب على السميائيات أن تطمح إلى أكثر من هذا، وعوض لفظ السياق السوسيوتاريخي يجب التفكير في علاقته مع النص باعتبارها علاقة بيسميائية

——————————————–

هوامش

* – انظر

François Rastier : Sémantique interprétative , ed PU F , de la p 213 à la p 219

1- انظر على الرغم من ذلك شارودو 1983 ص. 93 وما تلاها، ولورات c 1984 ص. 106 وما تلاها.

2- يصاحب هذا النكوص النظري فصل لامعقول بين النحو والمعجم. يتم “إدماج الوحدات المعجمية ” الحاملة للمعنى في البنيات النحوية.

3-انظر بشكل خاص كاتز 1990.

4- وتوجد بالرغم من ذلك روابط وثيقة بين التصورين. إذ أن تشومسكي كان ينظر دائما بعين الرضى للمحاولات التي كانت تستهدف تقليص المعنى اللساني وجعله محدودا في المرجع (هذا مايفسر المديح الذي يكال لغودمان في : تشومسكي 1969 . ص 117). نعرف كيف أن اللسانيات التوليدية تجعل من التوازي التعييني مثلا مقابلا للترادف اللساني ( انظر على وجه الخصوص هاجيج 197 ص 135)

5- إن المؤلفين الذي توقفوا عن ممارسة علم الدلالة القائم على التصديق الشرطي هم أنفسهم يقبلون بهذا التصور للتأويل. هكذا نجد أن فوكونييه ( 1984a ص 46) يعطي لجملة : “يعتقد أوديب أن ملكة طيبة جاسوسة” تأويلا شفافا كلايسيكيا (يعني أنه لا وجود لملكة طيبة سوى في اعتقادات أوديب، أوديب يعتقد خطأ أن الجاسوسة هي الملكة ).

6- عندما شرعت البراغماتية في التشويش على الأورثودوكسية التشومسكية كان لرفي الفضل في التفكير في نظرية لتأويل الملفوظات، لكن طموح هذه النظرية حكم عليها مع الأسف بالبقاء في في طابعها البراغماتي ( انظر 1975 ص. 372 )

7-أن يكون الفعل التأويلي في خضم المحفل التفظي نفسه يؤكد أن البعد الوليدي يهيمن على البعد التأويلي.

8- انظر الملاحظة التالية لجاكبسون : > إن التحديد السميائي القائل بأن معنى رمز ما هو بمثابة ترجمته إلى رموز أخرى < يجد تطبيقه الفعال في المعاينة اللسانية للترجمة داخل اللغة، ومن لغة إلى أخرى، عندما نعالج بهذه الطريقة غير الدلالية، فإننا نجد أنفسنا أمام مقترح شانون القائل بتحديد الخبر على أساس أنه > ما يبقى دون تغيير عبر مختلف عمليات التسنين والترجمة < ( 1963 ص 97 ).

9- إن المفاهيم المستعملة متقاربة بتسمياتها وملائمة فيما بينها عبر طريقة اشتغالها. فنظرية ازدواجيةالمعنى لدى ريكور مثلا تستعمل بوضوح مفهوم التناظر المزدوج ( 1969 ، ص . ص 75 – 79 ). إن التمييز بين معنى خفي ومعنى ظاهر يقابل بشكل تام التقابل الغريماصي بين التناظر الأساس والتناظر البين .

10-إن الحدود الفاصلة بين سميائيات الخطاب واللسانيات النصية ليست مرسومة بما يكفي من الوضوح : 1- لقد تم مرارا إلصاق صفة سميائية بأبحاث تخوض في مواضيع لسانية ، 2 – عادة ما نجد أن التمييز بين الخطاب والنص ( وهو تمييزضروري عندما نحدد الخطابات على أساس أنها أنواع ) يتسم بالغموض واللبس في الممارسة.

المصدر : https://alamat.saidbengrad.net/?p=6933